أظهرت أرقام رسمية، الثلاثاء، زيادة الأسعار في 19 دولة تتعامل باليورو بمعدل قياسي نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة خلال العام الحالي والزيادات الضريبية.
ذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”، أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بلغ 4.9٪ في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ 25 عامًا، أي منذ بداية رصد البيانات في عام 1997، وبعد أن اشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 4.1٪ في أكتوبر/تشرين الأول.
وكغيرها من الدول، تعاني منطقة اليورو، التي تتكون من 19 كيانا اقتصاديا بما في ذلك الاقتصاد الفرنسي والألماني، من ارتفاعات كبيرة في الأسعار نتيجة الانتعاش الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا والعرقلة في سلاسل التوريد.
ويسجل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي أعلى مستوياته منذ عدة سنوات، بما في ذلك في ألمانيا، الاقتصاد الأوروبي الأكبر حيث بلغ المعدل السنوي مستوى 6٪. أي أقل بقليل من معدل التضخم فى الولايات المتحدة الذي وصل إلى أعلى مستوى له فى 30 عاما بنسبة 6.2%.
هذا وارتفع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو، والذي يستبعد أسعار الوقود والكحول والغذاء والتبغ، في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.6٪ من 2٪.
وتعتبر أسعار الطاقة التي ارتفعت وحدها بنسبة 23% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي السمبب الأول في هذا التضخم.
وفي ظل هذه الظروف، من المرجح أن يزيد هذا التضخم الضغوط على البنك المركزي الأوروبي الذي تم تكليفه بوضع سياسة جديدة تهدف إلى الحفاظ على التضخم عند مستوى 2٪.
ومع ذلك، فإن متحور كورونا الجديد “أوميكرون” الذي يضع دول العالم أمام خطر الإعلاق الكلي مرة جديدة، قد يؤدي إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، وبالتالي من المتوقع أن تمتنع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة، الإعلان عن أي تغييرات كبيرة في السياسة.
وقال جاك ألين – رينولدز كبير الاقتصاديين لدى “كابيتال إيكونوميز”، “شكلت البيانات الصادرة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني مفاجأة جديدة”.