«رويترز»: مسؤولون من السعودية وتركيا وباكستان سيجتمعون مع مسؤولين إيرانيين في طهران
قال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن من المقرر أن يجتمع مسؤولون كبار من الدول الموقعة على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وهي السعودية وتركيا وباكستان، مع مسؤولين إيرانيين في طهران اليوم الاثنين لمناقشة التنسيق الإقليمي.
وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن السعودية سيمثلها وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بينما سيمثل باكستان قائد الجيش عاصم منير.
وقال أحد المصدرين إن رئيس جهاز المخابرات التركي سيشارك في الاجتماع أيضاً.
وقال علي باقري كني نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للتلفزيون الحكومي إن الأمير خالد ومنير ورئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين سيزورون طهران لإجراء مشاورات مع المجلس الإيراني حول الأمن الإقليمي.
وستكون المحادثات المزمعة أول اتصال رفيع المستوى بين إيران وجميع أعضاء التكتل المكون من ثلاث دول منذ أن تعرضت السعودية لعدوان من الحوثيين في اليمن المتحالفين مع إيران.
وزار منير طهران الأسبوع الماضي، حيث التقى بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين كبار آخرين. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوه خلال الزيارة بأنه لن تكون هناك محادثات مع واشنطن حتى تتم تلبية مطالب طهران.
من جهته، أعلن وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية السعودية العامة السفير الدكتور رائد قرملي، أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، سيرأس وفد المملكة للاجتماعات التي تستضيفها طهران،اليوم الاثنين، بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع المسؤولين الإيرانيين، وذلك لبحث سبل خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
ونقلت قناة «الإخبارية» السعودية اليوم عن قرملي قوله إن الزيارة تأتي في إطار استمرار جهود دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك لخفض التصعيد بين أطراف الأزمة الحالية وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية ودعم جهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وباكستان.
وأشار المسؤول السعودي إلى أن الاجتماع يؤكد على الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في استتباب أمن المنطقة واستقرارها، والعمل مع كافة دول المنطقة في سبيل تحقيق ذلك.
ووقعت تركيا وباكستان والسعودية اتفاقية مكة للدفاع المشترك في أغسطس، والتي تنص على أن أي هجوم مسلح على أحد الأعضاء يعتبر هجوماً على الجميع.
ووفقاً لنص اطلعت عليه «رويترز»، ينص البند الأول من الاتفاقية على أن تستخدم الأطراف جميع الوسائل اللازمة للقضاء على التهديدات التي تستهدف السلامة الإقليمية أو السيادة أو الحدود المعترف بها دولياً لأي طرف من الأطراف.
وبدأت جهود البرلمان التركي للتصديق على الاتفاقية الأسبوع الماضي وما زالت جارية، في حين وافقت باكستان على الاتفاقية الأسبوع الماضي.