350 نائباً لخامنئي: وقف التفاوض وتعديل فتوى النووي

أكد مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي لـ«الجريدة» أن أكثر من 350 شخصية سياسية، معظمها من التيار الأصولي، وقعت على رسالة تطالبه فيها بوقف كل أشكال المفاوضات مع الولايات المتحدة والدول الغربية والتراجع عن فتوى تحريم تصنيع السلاح النووي.

وأضاف المصدر أن الموقعين دعوا خامنئي إلى منع وزارة الخارجية من إجراء أي اتصالات أو الرد على الرسائل الأميركية، رداً على هجمات واشنطن المتكررة ضد إيران، رغم سير المفاوضات بين الجانبين. كما طالبوا المرشد بتغيير فتواه المتعلقة بتحريم تصنيع السلاح النووي.

وأشار إلى أن الرسالة اعتبرت أن من الخطأ أن تتفاوض الخارجية الإيرانية حالياً مع الغرب بشأن حق إيران في تخصيب اليورانيوم، معتبرين أن الواجب هو الاتجاه نحو تصنيع السلاح النووي أولاً، ثم الدخول في مفاوضات حول الحد من إنتاجه أو وقفه، بشرط أن تُفرض على إسرائيل الشروط ذاتها، بما في ذلك منعها من تصنيع أو امتلاك السلاح النووي.

وأوضح أن الموقعين اعتبروا أن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا جدوى منها، لأن هذه الدول لا تلتزم بأي اتفاق توقعه، مستشهدين بالاتفاق النووي السابق الذي اعترف بحق إيران في التخصيب، بينما تعود تلك الدول الآن للمطالبة بوقف التخصيب.

واعتبروا أن ذلك يثبت عدم مصداقيتها، وأن على إيران فرض شروطها بالقوة، وليس من خلال «الاستجداء»، حسب تعبيرهم، في إشارة إلى سلوك وزير الخارجية.

أزمة المياه تدفع السلطات لدراسة إغلاق طهران أسبوعاً

وانتقد الموقعون بشدة مواقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على خلفية تصريحاته في مقابلة تلفزيونية أكد فيها أن إيران لا تسعى إلى إزالة إسرائيل من الوجود. واعتبروا أن هذه التصريحات تتعارض مع الأسس الأيديولوجية للثورة الإسلامية، وطالبوا المرشد بالسماح باستجواب عراقجي تحت قبة مجلس الشورى الإسلامي.

كما شملت الرسالة انتقادات موجهة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بسبب تصريحات سابقة قال فيها إن «الإيرانيين والأميركيين يمكن أن يصبحوا إخوة»، معتبرين أن هذه المواقف تتجاهل نوايا الإدارة الأميركية، خصوصاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسعى بحسب الرسالة إلى تدمير وتقسيم إيران.

وأشار المصدر إلى أن الرسالة دعت المرشد إلى إجبار الحكومة الإيرانية على تقوية سياسة «التوجه شرقاً»، التي كان قد بدأها الرئيس الإيراني السابق الراحل إبراهيم رئيسي، ووقف محاولات التوجه غرباً، التي وصفوها بـ«غير المجدية» والتي تتبناها الحكومة الحالية.

وختم المصدر بالإشارة إلى أن الموقعين طالبوا أيضاً بإلزام الحكومة بمضاعفة ميزانية وزارة الدفاع والقوات المسلحة، بهدف تسريع وتيرة تصنيع الصواريخ وشراء الأسلحة من الخارج.

وبعد ساعات من تهديده باستهداف المرشد الأعلى «شخصياً»، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس قادة إيران إلى الاستعداد لمفاجأة مرة أخرى في المستقبل.

وقال كاتس، خلال نفقده عمليات إعادة تأهيل المباني المدمرة بسبب حرب الـ 12 يوماً، «على قادة إيران أن يتوقفوا عن تهديدنا»، مشيراً إلى أن إسرائيل وجهت «ضربة قاضية» للبرنامج النووي الإيراني.

وأمس الأول الأحد، وجّه كاتس تحذيراً مباشراً إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، قائلاً إنه في حال استمرار طهران بتهديد بلاده، فإن «أذرع إسرائيل الطويلة ستصل إلى خامنئي شخصياً».

وقال كاتس، خلال زيارته لقاعدة «رامون» الجوية: «أريد أن أوجّه رسالة واضحة إلى خامنئي: إذا واصلت تهديد إسرائيل، فإن أيدينا الطويلة ستصل مرة أخرى، وبقوة أكبر، إلى طهران وإليك شخصياً. لا تهددوا، كي لا تتعرضوا للضرر».

وقلل المتحدث باسم قوات الحرس الثوري علي محمد نائيني من قيمة تهديد كاتس للمرشد، واصفاً تصريحاته بأنها «عمليات نفسية» تسعى إلى بثّ الرعب وليس إلا، ومشدداً على أن القوات الإيرانية لم تغفل لحظة عن تعزيز جاهزيتها الدفاعية ومتابعة استعداداتها الأمنية على أعلى مستوى.

اتهام ووعيد

في المقابل، اتهمت السلطات الإيرانية، أمس، الولايات المتحدة وإسرائيل، بالضلوع في الهجوم المسلح الذي استهدف مبنى وزارة العدل في زاهدان جنوب شرق إيران، وراح ضحيته عدد من الأشخاص بينهم عناصر أمنية، واعتبرته «جزءاً من مسلسل الإرهاب المدعوم خارجياً لزعزعة الأمن الداخلي».

وقال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي إن «الهجوم الدموي يحمل بصمات أميركا، بوصفها الحامي الأول لجرائم الكيان الإسرائيلي وتغذية الفوضى في العالم».

من جانبه، صرّح الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن «النظام الإسرائيلي يقف خلف الجماعات الإرهابية المعادية لإيران، ويدعمها بالمال واللوجستيات»، مضيفاً أن أجهزة الأمن الإيرانية تتعقب المنفذين، وقد تم قتل عدد منهم أثناء الاشتباكات.

وشهدت مدينة زاهدان صباح السبت الماضي، هجوماً مسلحاً تبناه تنظيم «جيش العدل» البلوشي المعارض، استهدف مبنى محكمة العدل، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفق ما أفادت به مصادر رسمية وشبه رسمية في إيران.

وقالت العلاقات العامة لمقر «قدس» التابع للحرس الثوري، إن «الهجوم أسفر عن 6 قتلى و22 جريحاً، معظمهم من المدنيين»، مضيفة أن «ثلاثة من المهاجمين قُتلوا خلال الاشتباكات مع القوات الأمنية»، مشيراً إلى أن امرأة وطفلاً كانا من بين الضحايا، وأن حالة عدد من المصابين حرجة.

ويُعد هذا الهجوم الأخطر في زاهدان منذ أشهر، وسط تصاعد التوتر الأمني في محافظة سيستان وبلوشستان ذات الأغلبية السنية، التي تُعد من أكثر مناطق إيران هشاشة من الناحية الأمنية. من جهة ثانية، أعلن بقائي أن إيران تعمل على وضع بروتوكول جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضوء قرار البرلمان الأخير بشأن طبيعة التعاون معها. ورداً على دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى «اتفاق شامل» يتضمن البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي، شدد بقائي على أن إيران لن تتفاوض على إمكاناتها الدفاعية، ولن تكون هناك أي محادثات إطلاقاً من هذا النواع.

أزمة المياه

وفي ظل أزمة المياه الحادة التي تشهدها العاصمة الإيرانية، تبحث الحكومة حالياً فرض إغلاق قسري لمدة أسبوع، على الهيئات والجامعات والمدارس في طهران.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، أمس الاثنين، إن «وضع المياه في طهران سيئ جداً، لذلك فإننا ندرس إغلاق العاصمة لمدة أسبوع».

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدثة القول إن أزمة المياه «مشكلة وطنية» ومن الممكن أن تؤدي إلى حدوث كارثة قريباً. ولذلك، قالت إنه يتعين على الحكومة أيضاً بحث خيارات غير تقليدية.

وأوضحت مهاجراني أن مجلس الشورى يرغب في تقليص أسبوع العمل من خمسة إلى أربعة أيام، من السبت إلى الثلاثاء، بسبب أزمة المياه.

وإضافة إلى ذلك، ستتم إعادة تفعيل نظام العمل من المنزل، كما كان متّبعاً خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا، لتقليل استهلاك الكهرباء والماء.