أعلن مساعد المستشار الألماني للشؤون الاقتصادية، يورغ كوكيس، أن القرار بالتخلي عن استيراد الغاز الروسي كان صعبا جدا.
وقال كوكيس على هامش مؤتمر الطاقة الدولي “سيراويك” في هيوستن (تكساس): “كان ذلك ضغطا كبيرا. أكثر من نصف الحجم كان لألمانيا، لذلك استبداله كان صعبا للغاية”.
واعتبارا من 5 فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد المنتجات النفطية الروسية.
كما اتفق الاتحاد مع مجموعة السبع وأستراليا، على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، وفرض حظر على تقديم الخدمات، بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات؛ ما لم يكن قد تم شراؤها تحت سقف السعر المتفق عليه عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الجيدة من النفط الخام (مثل الديزل والكيروسين)، و45 دولارا للبرميل للمنتجات الأقل جودة من الخام (مثل النافثا).
وردا على قرارات تحديد أسقف لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية، حظرت روسيا توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول، التي تفرض سقفا سعريا في العقود كما تحظر توريد النفط للمشترين الأجانب، إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.
ودخل المرسوم الرئاسي الروسي، بحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول التي فرضت سقفاً للأسعار، والذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، حيز التنفيذ، يوم 27 ديسمبر 2022.
كما يجوز للرئيس الروسي، بناء على المرسوم، منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات البترولية الروسية، إلى البلدان التي فرضت سقفاً للأسعار، على أساس قرار خاص منه.
المصدر: نوفوستي