شهد الاقتصاد الألماني أسوأ معدلات ادائه خلال العام الماضي حيث تقلص حجمه بنسبة 3ر% بمعيار الناتج المحلي الكلي في وقت واصلت فيه مستويات التضخم ارتفاعاتها على مدار العام وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مركز احصاءات الاتحاد الأوروبي .
كما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ” اوسيد ” التابعة للأمم المتحدة الا يتعدى نمو اقتصاد المانيا خلال العام 2024 نسبة 6ر% مع استمرار حالة التراجع فى معدلات الانفاق الحكومى العام بواقع 60 مليار يورو خلال العام الجديد وفق خطة التقشف لتمويل العجز الموازنى الالمانى التى اقرها البرلمان .
و قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز إنه استنادا إلى البيانات الأولية عن اداء الاقتصاد الألماني عن العام الماضى يتبدى بوضوح حالة الضعف التى انتابت اقتصاديات منطقة التعامل الأوروبى باليورو و التى تعد المانيا صاحبة الاقتصاد الاقوى بينها .
و قالت الفينانشيال تايمز إن الاقتصاد الألماني قد قابل سلسلة من الاضرابات العمالية فى قطاع النقل اثرت على ادائه فى مطلع العام 2023 كما ادى الغاء الدعم على المحروقات إلى الحاق الاذى بالمزارعين الألمان ، وهو ما جعل بحسب روس براند مدير مكتب الاحصاء الوطنى الألماني ، اقتصاد المانيا ينكمش بنسبة 3ر% فى العام الماضى بعد انتعاش بلغت نسبته 7ر% منذ العام 2019 .
و توقع مدير مكتب الاحصاء الوطني الألمانى انكماش اقتصاديات دول منطقة التعامل الأوروبى باليورو بنسبة 1ر% فى الربع الأخير من العام الماضى – الذى لم تنشر نتائجه – نتيجة تراجع اداء اقتصاد المانيا حتى عن المعدلات المتوقعة الصادرة عن صندوق النقد الدولى و التى مالت الى التشاؤم حيث قدرت الا يزيد معدل نمو بلدان العالم المتقدمة اقتصاديا عن نسبة 5ر1 % عن العام 2023 .
و اشارت الفاينانشيال تايمز الى ان انتاج المصانع الألمانية و الأيطالية قد اسهم فى حدوث تراجع نسبته 3ر% فى الناتج الصناعى لمنطقة التعامل الاوروبى باليورو خلال شهر نوفمبر من العام الماضى و بنسبة انخفاض سنوى قدرها 8ر6 % مقارنة بنوفمبر 2022 .
كما شهد العام الماضى تراجعا بنسبة 8ر % فى معدلات الطلب الاستهلاكى المنزلى فى المانيا وهو التراجع الذى بلغت ذروته 5ر1 % فى الفترة التى سبقت جائحة كورونا ، كما تراجع فى العام الماضى اجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الالمانى من قطاع الصناعة – بعد استبعاد الصناعات التشييدية – بنسبة 2 % خلال العام الماضى مقارنة بالعام 2022 .
و كانت معدلات التضخم في المانيا قد تراجعت من 11 % فى نهاية العام 2022 مسجلة 3ر2 % فى نهاية نوفمبر الماضى و برغم ذلك التراجع بقيت مؤشرات اسعار المستهلكين عالية فوق مستوى 20 % مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا و من المتوقع الا تقل مستويات التضخم عن 8ر3 % عن الربع الاخير من العام الماضى و الذى لم تصدر بياناته النهائية حتى الآن .
يذكر أن صادرات منطقة التعامل الأوروبي باليورو خلال نوفمبر من العام الماضى جاءت مرتفعة بنسبة 1 % عنها خلال شهر اكتوبر السابق له ، فيما تراجعت واردات دول التعامل الأوروبي باليورو بنسبة 6ر % خلال ذات شهرى المقارنة ، و مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضى جاءت صادرات منطقة التعامل الاوروبى باليورو اقل بنسبة 7ر4 % فيما جاءت وارداتها اقل بنسبة 7ر16 % وذلك بالنظر الى التراجعات التى طرأت على اسعار الطاقة و الغذاء فى الاسواق العالمية .