وزيرة ألمانية تشرح أسباب فشل ترحيل السوري المشتبه به في هجوم زولينغن

فيما يتعلق بقضية المهاجم المشتبه به في هجوم الطعن القاتل بمدينة زولينغن الألمانية، قالت وزيرة شؤون اللاجئين في ولاية شمال الراين – ويستفاليا (التي تقع فيها المدينة)، جوزفين باول، إن عدم تنفيذ ترحيل هذا الشخص في الوقت المناسب يرجع إلى تقصير من السلطات المحلية، وعدم توفر رحلات جوية.

وحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، أعلنت الوزيرة، المنتمية إلى حزب الخضر، عن اتخاذ تدابير أولية للتعامل مع هذه القضية.

يُشار إلى أنه في مساء يوم الجمعة الماضي، قُتل 3 أشخاص فى هجمات طعن بسكين خلال احتفال مدينة زولينغن (الواقعة بولاية شمال الراين- ويستفاليا) بذكرى تأسيسها، وأصيب 8 أشخاص، منهم 4 أشخاص في حالة خطيرة.

ويقبع المشتبه به في تنفيذ هذا الهجوم، وهو لاجئ سوري يُدعى عيسى، ويبلغ من العمر 26 عاماً، في الحجز الاحتياطي حالياً.

وكان من المفترض بالأساس ترحيل الجاني من ألمانيا إلى بلغاريا العام الماضي، غير أن هذه المحاولة فشلت.

وكان الرجل دخل ألمانيا عبر بلغاريا، وكان يجب، وفقاً لقواعد اللجوء الأوروبية، أن يُعاد إليها، لكن هذا لم يحدث؛ لأن الرجل لم يكن موجوداً في مركز الإيواء المركزي بمدينة بادربورن في اليوم المحدّد للترحيل في يونيو (حزيران) 2023، وفقاً لما قالته باول.

وأضافت الوزيرة أن المشتبه به ظهر في المركز قبل هذا التاريخ وبعده بفترة قصيرة، ما يعني أنه لم يكن مختبئاً، وذكرت أن إدارة المركز الواقع في بادربورن قصّرت في إبلاغ الهيئة المركزية المسؤولة عن شؤون الأجانب التي تقع في مدينة بيليفيلد بعودة الرجل.

واستطردت الوزيرة أن التقصير الثاني تمثّل في أن الهيئة المركزية المسؤولة عن شؤون الأجانب لم تسجّل رحلة جديدة لترحيل السوري.

وكانت هناك مهلة مدتها 6 شهور لترحيله، وقالت باول إنه بسبب اللوائح البلغارية كان هناك عدد قليل جداً من الرحلات الجوية المتاحة إلى صوفيا، وبالتالي لم يكن من الممكن ترتيب رحلة جوية لترحيله إلا بعد انتهاء المهلة بمدة تتراوح بين 11 إلى 13 أسبوعاً، وصرّحت الوزيرة بأنه لم يكن من الممكن تنفيذ الترحيل عن طريق البر.

ورأت باول أنه على مراكز الإيواء المحلية في المستقبل أن تقوم دائماً بالإبلاغ عندما يظهر طالبو لجوء من جديد بعد فشل محاولات ترحيلهم، كما أنه على السلطات المختصة بشؤون الأجانب أن تقوم في هذه الحالة بحجز رحلة جديدة على الفور.

كما يجب أن تحصل هذه السلطات على حق الوصول إلى نظام الحضور المركزي التابع لمراكز الإيواء، حتى يمكنها التحقق بنفسها من حضور الأشخاص المطلوب ترحيلهم. ودعت باول أيضاً إلى تحسين التنسيق على المستوى الوطني لرحلات الترحيل.

المصدر / الشرق الأوسط