أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا يوم الجمعة، بيانات أولية تفيد بنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول من هذا العام مقارنةً بالربع السابق له بعد احتساب المتغيرات الموسمية ومتغيرات الأسعار.
وحسب تقديرات المصرف المركزي الألماني (بندسبنك)، من المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف أيضاً في الربع الثاني. ولا يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحقق الاقتصاد الألماني أي قفزات كبيرة هذا العام.
وقالت رئيسة مكتب الإحصاء روت براند: «بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2023، بدأ الاقتصاد الألماني عام 2024 بعلامة إيجابية».
وحسب البيانات، فإن النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي كان مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في قطاع البناء بفضل الطقس المعتدل، إلى جانب زيادة الصادرات، بينما تراجع في المقابل الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
وترتكز الآمال في الأشهر المقبلة في المقام الأول على انتعاش الاستهلاك الخاص في ضوء زيادة الأجور وتراجع التضخم. وقد يؤدي انخفاض معدلات التضخم إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
واستناداً إلى استطلاع شمل 9600 مشارك، حدد معهد أبحاث الاقتصاد الكلي والتطور الاقتصادي (آي إم كيه) التابع لمؤسسة «هانز بوكلر» مؤخراً، مؤشرات على «تحول وشيك في الاستهلاك» –خصوصاً «إذا استمر معدل التضخم في الانخفاض على مدار العام وارتفعت الأجور الحقيقية مجدداً عبر ارتفاع الأجور الاسمية بعد سنوات عديدة من الانخفاض».
ومع ذلك، لا يتوقع خبراء الاقتصاد حدوث انتعاش قوي للعام بأكمله. ويتوقع «حكماء الاقتصاد» -وهو المجلس الاستشاري للحكومة الألماني في شؤون الاقتصاد- زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله بنسبة 0.2 في المائة فقط. وأشار المجلس إلى أن تطور الاقتصاد الألماني سيهيمن عليه هذا العام ضعف في الطلب الاقتصادي العام.
وتبدو الحكومة الألمانية أكثر تفاؤلاً قليلاً في التوقعات، حيث تنتظر نمواً بنسبة 0.3 في المائة للاقتصاد خلال العام ككل.
والعام الماضي انزلقت ألمانيا إلى ركود طفيف بتسجيلها انكماشاً في النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 في المائة بعد احتساب متغيرات الأسعار، وذلك على خلفية التباطؤ الاقتصادي العالمي والارتفاع المؤقت لأسعار الطاقة والارتفاع السريع في أسعار الفائدة، إلى جانب النقص في العمال المهرة وشكوى الشركات من ازدياد الأعباء البيروقراطية.