كشفت لجنةٌ من خبراء الاقتصاد بمعهد «إيفو» للدراسات الاقتصادية أن ألمانيا ليست دولةً جذابةً بصفة خاصة كمركز للأعمال.
وأعطت اللجنة التي تضم 180 خبيراً اقتصادياً، أكبر اقتصاد في أوروبا، تقدير 3.4 درجة على مؤشر من واحد إلى 6 درجات. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن نيكلاس بوترافكه، مدير مركز «إيفو» للماليات العامة والاقتصاد السياسي، قوله إن «هذه النتيجة الضعيفة مقلقة بالنسبة لألمانيا باعتبارها دولةً صناعيةً»، مضيفاً أن «إصلاح وضع ألمانيا كموقع للأعمال يتطلب إجراء إصلاحات».
وأشار المشاركون في الدراسة إلى البيروقراطية وأسعار الطاقة وتوافر المواد الخام ونقص الرقمنة باعتبارها عناصر الضعف الرئيسية بالنسبة لألمانيا.
وقال بوترافكه: «بالإضافة إلى الحد من الروتين، فسوف تستفيد ألمانيا من زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية والرقمنة، بالإضافة إلى تعديل سن التقاعد بالتماشي مع متوسطات العمر المتوقعة».
وتأتي هذه النتيجة في الوقت الذي كشفت فيه بيانات أن الاقتصاد الألماني حقق نمواً في الربع الأول من العام الحالي، لتعزز الآمال أنه تغلب على كبوته الاقتصادية الأخيرة بسبب سوء أداء قطاع الصناعة.
وفي سياق منفصل، حذرت شركة «دايملر تراك» القابضة الألمانية للشاحنات من البيئة الصعبة بشكل مزداد في الأسواق الأوروبية، في الوقت الذي أكدت فيه أكبر شركة مركبات تجارية في العالم أنها ما زالت تتوقع تحقيق أهدافها خلال العام الحالي.
ومع عودة سوق الشاحنات إلى طبيعته بعد فترة تراكم طلبيات الشراء، أعلنت الشركة الألمانية يوم الجمعة تحقيق أرباح قوية، رغم تراجع حجم الطلبيات. وذكرت الشركة أن أرباحها المعدلة خلال الربع الأول، قبل احتساب الفوائد والضرائب، ارتفعت بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 1.21 مليار يورو (1.3 مليار دولار).
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الرئيس التنفيذي للشركة مارتين داوم، قوله: «رغم أننا نسير نحو تحقيق أهدافنا المالية بالنسبة لكامل العام، فإن الرياح العكسية في أوروبا تتزايد»، مضيفاً أن الشركة «واثقة من تحقيق أهدافها خلال عام 2024».
وحذرت شركات صناعة الشاحنات من أن مبيعاتها سوف تتراجع من المعدلات المرتفعة التي تم تسجيلها في وقت سابق هذا العام. ومن أجل مواجهة مشكلة تراجع حجم الطلبيات، أعلنت شركة «فولفو»، التي تنافس «دايملر»، في يناير (كانون الثاني) الماضي أنها سوف تخفض تدريجياً معدلات إنتاجها. وبالنسبة للعام بأكمله، وتتوقع «دايملر» زيادة أرباحها بنسبة طفيفة بفضل تراجع تكاليف الخامات وارتفاع أسعار الشاحنات.