اخبار

محاكمة عضو بحزب ألماني من اليمين المتطرف بتهمة استخدام شعار نازي

مثل عضو بارز في حزب «البديل» من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أمام المحكمة الخميس بتهمة استخدام شعار نازي محظور، في محاكمة تعقد قبل أشهر من انتخابات بلدية يأمل في الفوز فيها.

ويعد بيورن هوكى رئيس حزب «البديل» من أجل ألمانيا في ولاية تورينجيا بشرق البلاد جزءاً من الجناح القومي للحزب الذي صنفه جهاز المخابرات الداخلي رسمياً بأنه «يميني متطرف».

وتأتي هذه القضية في وقت يخضع فيه الحزب للتدقيق بسبب تقارير تفيد بأن بعض الشخصيات البارزة فيه ناقشت ترحيل أشخاص من خلفيات ألمانية غير عرقية. ويحل الحزب ثانياً في استطلاعات الرأي الوطنية خلف المحافظين المعارضين.

المدعي العام الألماني بينيديكت برنزن (يسار) والمدعي العام الأول أولف لينزنر (يمين) يحضران اليوم الأول من محاكمة بيورن هوكي مدرس التاريخ السابق والزعيم الحالي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في ولاية تورينجيا في محكمة في هاله (ألمانيا) الخميس (إ.ب.أ)

وقال ممثلو الادعاء إن هوكى أنهى خطاباً خلال حملة انتخابية في بلدة ميرسبورج بشرق ألمانيا في مايو (أيار) 2021 بعبارة «كل شيء من أجل ألمانيا!». وهذه العبارة محظورة في البلاد لأنها كانت شعار كتيبة العاصفة في الحزب النازي.

وذكر محاموه أنه لم يكن يعلم أن العبارة محظورة، وأن هوكي نفسه، وهو مدرس تاريخ، قال في مناظرة تلفزيونية الأسبوع الماضي إنه لا يعرف أصل العبارة، وإن هذه القضية تتعلق بحرية التعبير.

كما اتُهم باستخدام هذه العبارة في حفل أقيم في جيرا في ديسمبر (كانون الأول) عندما قال، بحسب ممثلي الادعاء «كل شيء من أجل». واستخدام إيماءات لتشجيع أنصاره على قول الكلمة الأخيرة، لأنه يدرك أنه سيواجه ملاحقة قضائية إذا أكمل العبارة بنفسه. وقد يحكم على هوكي في حالة إدانته بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وقد يُمنع أيضاً من تولي أي منصب عام.

ويمثل رئيس الفرع الإقليمي للحزب في ولاية تورينجيا، بيورن هوكي، للمحاكمة في مدينة هاله بتهمة ترديد شعار محظور لقوات العاصفة النازية خلال خطابين.

وقبل بدء المحاكمة، أوضح مدرس التاريخ السابق أنه لم يكن يعرف مضمون الشعار. وفي انتخابات ولاية تورينجيا المقررة في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، يعتزم هوكي، 52 عاماً، أن يكون المرشح الأبرز عن حزبه، المصنف على أنه يميني متطرف في الولاية، وتتم مراقبته من قبل مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).

إغلاق