خبراء ألمان: القانون الدولي يسمح بنشر قوات برية في أوكرانيا

ترى هيئة البحوث بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) أن نشر قوات برية من جانب إحدى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا لن يجعل جميع دول الناتو الأخرى أطرافاً في الصراع تلقائياً.

وجاء في تقرير غير منشور بعدُ للجنة الخبراء البرلمانية عن الوضع اطلعت عليه «وكالة الأنباء الألمانية»، أن الدولة المعنية فقط ستصبح هي نفسها طرفاً في النزاع.

كما جاء في التقرير: «إذا تصرفت دولة عضو في (الناتو) بصورة أحادية الجانب – أي ليس في إطار عملية مقررة مسبقاً من (الناتو)، وخارج هياكل القيادة العسكرية لـ(الناتو) – فلن يصبح (الناتو) ككل ولا الدول الشريكة الأخرى في (الناتو) أطرافاً في النزاع».

وفي نهاية فبراير (شباط) الماضي، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر قوات برية في أوكرانيا في المستقبل. وفي المقابل رفض المستشار الألماني أولاف شولتس بوضوح نشر جنود غربيين في أوكرانيا.

ووفقا لمكتبها، وجهت بياتريكس فون شتورش، النائبة البرلمانية عن حزب «البديل من أجل ألمانيا»، استفساراً لهيئة البحوث عن تأثيرات نشر قوات برية من قبل إحدى دول «الناتو» في ما يتعلق بما يسمى بـ«حالة التحالف»، التي يلتزم فيها أعضاء «الناتو» بالدفاع بعضهم عن بعض.

وكتب خبراء الهيئة في التقرير: «إذا انخرطت قوات دولة عضو في (الناتو) في دفاع جماعي عن النفس (المادة 51 – ميثاق الأمم المتحدة) لصالح أوكرانيا في صراع قائم (بين روسيا وأوكرانيا) وتعرضت لهجوم من قبل الطرف الآخر في الصراع (روسيا) أثناء الاشتباك في منطقة النزاع، فإن هذا لا يشكل حالة من حالات المادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي».

وأشار الخبراء إلى أن المادة الخامسة من معاهدة «الناتو» مرتبطة بتعرض دول وقوات «الناتو» للهجوم على أراضيها أو فوقها.

وجاء في التقرير: «حدوث انخراط عسكري للقوات البرية الفرنسية لصالح أوكرانيا سيستند إلى الحق في الدفاع الجماعي عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي سيكون مسموحاً به بموجب القانون الدولي… في المقابل، سيشكل أي رد فعل عسكري من جانب روسيا ضد أهداف في فرنسا هجوماً مسلحاً (مخالفاً للقانون الدولي) بالمعنى المقصود في المادة 5 من معاهدة (الناتو)، التي ستكون مسوغاً للمطالبة بتنفيذ حالة التحالف بناء على ظروف الأمر الواقع».

وتعد «هيئة البحوث» في البرلمان الألماني أحد أقسام «البوندستاغ»، وتتكون من 8 مجالات متخصصة يعمل بها نحو 100 موظف، بحسب بيانات ورقة معلومات خاصة بالبرلمان. ويقوم الخبراء ببحث موضوعات معينة بناء على طلب فردي من أعضاء البرلمان أو طلب من لجان «البوندستاغ». ويقدم الخبراء معلومات موجزة ووثائق وتقارير حالة وتحليلات مفصلة وآراء متخصصة. وفي ورقة المعلومات الخاصة بالبرلمان يُشار إلى هؤلاء الخبراء أيضاً باسم «مركز أبحاث البرلمان». وتوضح الورقة أنهم يعملون «بطريقة محايدة سياسياً وبصورة موضوعية».