أظهر مسح أُجري يوم الجمعة أن الركود في قطاع الصناعة الألماني تعمق في فبراير (شباط) مع انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بوتيرة أسرع.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الصناعة الألماني، من شركة «إتش سي أو بي»، إلى 42.5 في فبراير من 45.5 في يناير (كانون الثاني)، منهياً سلسلة من ستة أشهر من الارتفاعات المستقرة التي لم تتجاوز أبداً مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وكانت القراءة أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 42.3.
وقال كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا، في إشارة إلى الانكماش المتسارع في الطلبيات الجديدة والإنتاج والتوظيف: «إن طبيعة الانكماش واسعة النطاق لا تترك أملاً يذكر في تغير الوضع في المستقبل القريب».
ويشكل قطاع الصناعة نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال دي لا روبيا إن الوضع المتدهور في ألمانيا فريد من نوعه في منطقة اليورو مقارنة بفرنسا أو إيطاليا، اللتين تعانيان من كساد أقل بكثير، أو حتى حالة النمو في إسبانيا.
وأضاف دي لا روبيا: «ومع ذلك، من الأفضل أن يكون لديك شركاء تجاريون يظهر قطاعهم الصناعي بعض القوة بدلاً من أن تتعرض أنت للمزيد من الانحدار بفعل تأثيرهم».
وتحسن وقت التسليم في فبراير، حيث كان للاضطرابات في البحر الأحمر بسبب التوترات الجيوسياسية تأثير ضئيل بشكل عام على الشركات الألمانية، بحسب دي لا روبيا، لكن هذا يعود إلى انخفاض الطلب إلى حد كبير.
وقال: «الأمر أشبه بأن مصنعي ألمانيا يعملون في فقاعة».
وكانت الطلبات الجديدة، التي تتقلص منذ 23 شهراً متتالياً، هي العامل الرئيسي الذي يعيق الأداء العام للقطاع، حيث استشهدت الشركات التي شملها المسح بتردد العملاء وميلهم لتخفيض المخزون وظروف التمويل الصارمة كأسباب لهذا الوضع.