خبراء اقتصاد في عين العاصفة بعد سلسلة التوقعات الضعيفة

وجدنا الخبراء لا يتوقعون بتطورات الأوضاع الاقتصادية في ظل وباء كوفيد والغزو الروسي لأوكرانيا ومؤخرا، تختلف في الشرق الأوسط. وضمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أصواتها إلى الأصوات المختارة لخبراء الاقتصاد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي. وقال إن “العديد من خبراء الاقتصاد هم في الواقع عبارة عن زمرة سابقة”، في إشارة غياب الانفتاح على توجهات علمية أخرى. واستمرت لاغارد التي شغلت في الماضي منصب مديرة صندوق النقد الدولي ووزير المال أن الخبراء الفرنسيين “يقتبسون أقوال بعضا.. لا يتداخلون مع حدود عالمهم لأنهم يشعرون بالارتياح فيه”.

ويؤكد بعض خبراء الاقتصاد في ألمانيا بالفعل أنهم على وشك الخروج من دائرتهم الزيتونة المتمثلة ببيانات “إكسل” والنماذج الجامدة. وقال كبير خبراء الاقتصاد في منطقة اليورو “آي إن جي” بيتر فاندن هوت بنبرة ساخرة إن العالم “تغيير بعض الأشياء”.

فبعد سنوات من الانخفاض، تشير إلى إعادة فتح دول العالم إلى ارتفاع الأسعار التي تريد أكثر بعد الغزو الروسي لا لأوكرانيا، لتثبت صحة تطمينات لاغارد ضد الفدرالية الفيدرالية جيروم باول الى أن الزيادات ستكون “عابرة” . واضطرت ناريه إلى رفع العقوبات التدخينية بحيث يتم تعديلها. واستمرت زيادات العملاء في الأشهر الأخيرة، وأبقى صانعو القرارت المتقدمة بانتظار الانتظار إن أمكنهم تخفيضها لاحقًا هذا العام.

وأقرت لاغارد التوقعات التي ستعتمدها الشركة البنك المركزي بشكل صحيح على المواعيد ولم تأخذ تجاربها والعوامل المساهمة في الاعتبار. وقال فاندن هوت إن “إمكان الوثوق بالنماذج التي يستخدمها حاليا بشكل أقل بسبب وجود العديد من العوامل التي لا يمكن دمجها” فيها. وواصلت مواصلة العمل على خطوط الأمل بعد الوباء ونقص العمالة والتوترات الجيوسياسية.

وقال خبير اقتصادي لديه “أليانز تريد” Allianz Trade ماكسيم دارميه إن “مصدر يعتمد على التوجهات الاقتصادية، بل افتقار خبراء الاقتصاد إلى الخيال”. وأضاف “استقروا على أمجادهم الماضي” بعد 30 عامًا من العولمة “سرى كل شيء نسعى على ما يرام”. وتستفيد الولايات المتحدة من المساعدات الرئيسية للمساعدات الرامية إلى تخفيف نهاية الاقتصاد عن السيطرة، حذّر الخبراء من البلدان المتقدمة في البلدان النامية إلى أن يبدأوا في الوصول إلى حدودها أو حتى انكماشا في عام 2023. لكن ما حصل أن الاقتصاد شهد العام الماضي بينما بقي اقتصاد منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، ضمن منطقة النمو.