القانون فى ألمانيا

ألمانيا لديها نظام القانون المدني على أساس القانون الروماني مع بعض الإشارات إلى القانون الجرماني. النظام القانوني الألماني هو نظام القانون الذي تأسس على المبادئ التي وضعها القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، على الرغم من أن العديد من أهم القوانين والأنظمة قد وضعت قبل الدستور عام 1949. وهو يتألف من القانون العام، الذي ينظم العلاقات بين المواطن/الشخص والدولة أو بين هيئتين للدولة (بما في ذلك القانون الجنائي) والقانون الخاص (القانون الخاص) الذي ينظم العلاقات بين شخصين أو الشركات والقانون الجنائي. فقد كان يخضع لمجموعة واسعة من التأثيرات من القانون الروماني.

والمحكمة الدستورية الألمانية (المحكمة الدستورية الاتحادية) هي المحكمة العليا الألمانية المسؤولة عن الأمور الدستورية، مع قوة المراجعة القضائية. وأعلى محكمة هي محكمة الاستئناف وهي المحكمة الاتحادية لتحقيق العدل، والشؤون الأخرى يتم نظرها أمام المحاكم الأخرى وهي محكمة العمل الاتحادية والمحكمة الاجتماعية الاتحادية والمحكمة المالية الاتحادية والمحكمة الإدارية الاتحادية.

ويسعى نظام العقوبات الألماني إلى تأهيل المجرم وحماية الجمهور. باستثناء الجرائم الصغيرة، التي تنظر من قبل قاض محترف واحد، والجرائم السياسية الخطيرة، تكون محاكمة جميع التهم أمام المحاكم المختلطة التي وضعت القاضي العادي (القضاء) الجالس جنبا إلى جنب مع القضاة المحترفين. وما زال الكثير من المسائل الأساسية للقانون الإداري في اختصاص الولايات.

ويوجد لالمانيا معدل جرائم قتل منخفض بنسبة 1,18 جريمة قتل لكل 100،000 نسمة في عام 2016. وفي عام 2018 انخفض المعدل الكلى الجرائم بالبلاد إلى أدنى مستوى له منذ عام 1992.

المصدر: ويكيبيديا